مايا مرسي: 1.6 مليون بطاقة خدمات متكاملة و1.8 مليار جنيه لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة

كشفت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن وصول عدد بطاقات الخدمات المتكاملة الصادرة للأشخاص ذوي الإعاقة إلى نحو 1.6 مليون بطاقة، إلى جانب تقديم خدمات تأهيلية وعلاجية لنحو 1.3 مليون شخص، وتوفير 56 ألفًا و946 طرفًا صناعيًا وأداة مساعدة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو مليار و803 ملايين جنيه.

وأعلنت الوزيرة هذه المؤشرات خلال مشاركتها في إطلاق النسخة الثالثة من المؤتمر السنوي لمجموعة «فوداكوم» حول إتاحة الوصول ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تنظمه شركة فودافون مصر، بحضور مسؤولين من الشركة والجهات المعنية وممثلي مجلس النواب وصندوق «قادرون باختلاف»، إلى جانب شخصيات دولية وعامة.

وأكدت مايا مرسي أن تطوير الخدمات الرقمية أصبح ضرورة لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، خاصة مع اعتماد المواطنين بصورة متزايدة على التكنولوجيا في إنجاز المعاملات الحكومية والخدمات المالية والتعليمية، مشيرة إلى أن أكثر من 260 خدمة إلكترونية أصبحت جزءًا أساسيًا من التعاملات الحكومية اليومية.

وشددت على أن الإتاحة لا تقتصر على تهيئة المباني والمنشآت، وإنما تشمل تصميم الخدمات والتطبيقات ووسائل التواصل بما يسمح باستخدامها بصورة مستقلة، سواء للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية أو السمعية أو الحركية، مؤكدة أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المساعدة في إزالة الحواجز أمام حصولهم على الخدمات.

وفي إطار توسيع نطاق الإتاحة، أشارت الوزيرة إلى العمل على تيسير الوصول إلى 15 محطة للسكك الحديدية و35 محطة مترو بالخطين الأول والثاني، بما يساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على الوصول إلى أماكن التعليم والعمل والخدمات المختلفة.

كما استعرضت الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة 2026-2030، التي وافق عليها مجلس الوزراء خلال العام الجاري تحت شعار «مجتمع دامج وممكن»، بمشاركة الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب التطور التشريعي والمؤسسي الذي شهدته مصر، ومنه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 وإنشاء صندوق «قادرون باختلاف».

وتطرقت وزيرة التضامن إلى أهمية توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي، مستشهدة بالتعاون بين صندوق «قادرون باختلاف» ومؤسسة ساويرس ومهرجان الجونة السينمائي، لتوفير وسائل الإتاحة خلال الدورة التاسعة للمهرجان، من خلال تجهيز الممرات والمنحدرات، وتوفير خدمات لغة الإشارة وإتاحة المعلومات والمنصات الرقمية وبعض عروض الأفلام.

وأوضحت أن التجربة تستهدف البناء على نماذج عملية للدمج الثقافي، مع العمل على تطوير دليل وطني للأنشطة والبيئات والفعاليات الثقافية الدامجة، بما يسمح بتطبيق معايير الإتاحة في مؤسسات وفعاليات أخرى.

وفيما يتعلق بدور شركات الاتصالات، أكدت الوزيرة أهمية تطوير التطبيقات والمواقع الإلكترونية لتكون متوافقة مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير خدمات عملاء بوسائل تواصل متنوعة، فضلًا عن تدريب العاملين ودمج معايير الوصول في تصميم المنتجات والخدمات منذ البداية.

وكشفت مايا مرسي أن تكليفات رئيس الجمهورية الأخيرة تضمنت بناء منظومة وطنية مستدامة ومتكاملة لإتاحة الخدمات والتواصل الرقمي بالذكاء الاصطناعي للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وتوفير برامج للتأهيل المهني وفرص العمل المناسبة لهم، إلى جانب تقديم خدمات التثقيف الديني بلغة الإشارة.

وأكدت الوزيرة أن المرحلة المقبلة تستهدف توسيع نطاق الإتاحة الرقمية وتطوير الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص، بما يضمن عدم تحول اختلاف احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة إلى عائق أمام حصولهم على الخدمات أو المشاركة في التعليم والعمل والحياة العامة.